He may look like Che Guevara (who, by the way, died forty years ago this week), but he obviously doesn't espouse the same revolutionary visions as those of the Argentine doctor.
Wednesday, October 10, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
Comments
Blogs & People * مدونون
-
-
-
-
-
-
Stoking Hatred, Once Again9 years ago
-
-
The legacy of Genocide Joe Biden2 months ago
-
-
:-)12 years ago
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Identity, love and death7 years ago
-
-
Memories of Home...7 years ago
-
-
-
このブログは15 years ago
-
“Goodnight, and Good Luck”5 years ago
-
-
-
-
-
Important book launch in Fes8 months ago
-
-
-
Bomb blasts interrupt interview in Gaza12 years ago
2 comments:
Hi Hisham,
The Moroccan Newspaper المساءpublished a translation of an article by Prince Hicham about 2007 elections in Morocco which he had published in the Spanish paper EL Pais. It makes an interesting reading. Here is the link:
http://www.almassae.press.ma/?issue=333&RefID=Content&Section=18&Article=4999
ام
انتخابات السابع من شتنبر2007: هل هي بداية للشرح والتفسير؟
12/10/2007
يعرف المغاربة حق المعرفة المشاورات الانتخابية. فالجيل الذي يبلغ حاليا 60 عاما عايش تجربة برلمانية قصيرة في بداية الستينيات قبل وقف الدستور وإنشاء سلطة استبدادية في سنة 1965. رغم ذلك، استمرت العمليات الانتخابية على شكل استفتاء وتعززت بعد ذلك بعودة الحياة الدستورية في سنوات الثمانينيات. وبالتالي، جاءت الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007 لتدخل في دائرة المشاورات الجماعية والمحلية والبرلمانية المؤسس لها على أرضية جيدة.
يمكننا أن نعتبر أنه منذ انتخابات 1997، كان المغاربة يتعلمون الديموقراطية بينما كان النظام يجس نبض الإصلاحات التي يجب الاضطلاع بها. لقد سمح التناوب في انتخابات 1997 للأحزاب القديمة المعارضة بالمشاركة في الحكومة وسمح أيضا بتليين التشريع لفائدة عدة تيارات إسلامية تمت ترجمتها بدخول حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان. لا يمكن إنكار أن التوسيع الحقيقي للحريات وتطور حقوق الإنسان والأنشطة المكثفة لتنظيمات المجتمع المدني والإصلاحات الاجتماعية إلى جانب برامج موجهة إلى الفقراء، شكل دينامية جديدة وتطورا، توسع في العهد الجديد منذ 1999.
وقد تزامنت فترة التعلم مع تطورات عدة وأعطت الأمل في إقلاع موجه إلى معالجة التفكك الاجتماعي من جهة، وانتظار إصلاحات دستورية عميقة جدا تخول صلاحيات حقيقية لبرلمان وحكومة نابعين من مشاورة الشعب، من جهة أخرى. وقد تلت فترة التعلم هذه فترة اختبار امتدت من التناوب إلى الانتخابات الأخيرة.
لكن، في هذه الفترة، عايشنا عودة حكومة التقنوقراط في خطوة للحد من الحريات المكتسبة ولاسيما في ما يخص المعلومات وكذا بعض الممارسات المنظمة من طرف حركات سياسية وتنظيمات مدنية هدفها التذكير بالرجوع إلى النظام. وأخيرا، لاحظنا أن تدبير العملية الانتخابية من طرف إدارة الداخلية كانت نظيفة. والسؤال الذي سنطرحه يمكن اختصاره في شطرين: هل يمكن أن نذهب بعيدا ونحرر الاقتصاد من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي؟ هل يمكننا استكمال الإصلاحات السياسية القادرة على معالجة هذا التحرير؟
كان من الممكن أن نجد بعض عناصر الإجابة عن هذه الأسئلة قبل انتخابات 2007 مع الأخذ في الاعتبار تطور النظام نفسه. وانطلاقا من وجهة النظر هاته، لا يمكننا إغفال أن المغرب، في الحقيقة، انتقل من سلطة استبدادية مدعومة من طرف آليات القمع إلى سلطة استبدادية مؤسساتية وشرعية من طرف الأحزاب القديمة والجديدة للمعارضة (العدالة والتنمية). هذه التركيبة الجديدة لا يمكنها الاستجابة لا للحاجة إلى دمقرطة حقيقية ولا لتلك المتعلقة بإدماج تيارات إسلامية. وفي حقيقة الأمر، يبدو أن هذا الاستبداد ذا الوجه الإنساني عكس ببساطة وظيفة القديم: تركيز القرار في أعلى القمة في أوليغارشية تقنوقراطية، إيلاء اهتمام ضعيف لأشكال المفاوضات مع التشكيلات السياسية؛ وهنا يبرز وجه الاختلاف مع الشكل القديم الذي كان يولي اهتمامه للوصول إلى إجماع مع نخبه.
وعلى شاكلة ذلك، في حالة (السلطة الاستبدادية السابقة) هناك ممارسة بعض الانفتاح نحو الأعلى مع انغلاق على مستوى القاعدة عن طريق التحكم الضيق في الانتخابات وتهديد القمع، بينما في الشكل الآخر هناك ممارسة انفتاح واسع نحو الأسفل مع انغلاق على مستوى القمة يشكله المسيرون، اللجان الملكية والدوائر المقربة. فالاستبدادية الشرعية تنازلت عن القمع كنظام للحكم وسمحت بحقول متسامحة ونطاق واسع من الحريات لكن بدون أن يشمل ذلك ميادين حقيقية قادرة على الدفع بالتغيير.
واليوم، جاءت انتخابات السابع من شتنبر 2007 لإسدال الستار على فترة الاختبار وتقييمها، ويبدو أنه حكم حاسم. هذا النوع من التقييم يتم في مناخ جديد من المهم تسجيله قبل تطويق موقف الشعب عن قرب تجاه هذه المشاورات وكذلك الاختيارات المعبر عنها.
يجب، بدون شك، تهنئة أنفسنا على أن فترة الاختبار آتت ثمارها. فالتصويت تم في أجواء هادئة وحسب القوانين المقبولة من طرف الجميع رغم بعض الخروقات التي أثارتها الصحافة.
كما يجب تسجيل احترام الإدارة للحياد، بل إنها قامت بحياد سلبي. وإذا كان مِن دور لتأثير الفساد، فهناك شيء جديد مهم تجب الإشارة إليه: فمنذ الآن وصاعدا يعرف المشاركون أنهم مراقبون. وأخيرا، فإنه للمرة الأولى، عكست الخريطة السياسية التي أسفرت عنها هذه الانتخابات حقيقة البلاد.
في المقابل، عبرت النتائج نفسها عن موقف الشعب من الانفتاح الديموقراطي وفترة الاختبار. فنسبة العزوف الكبير، 63 في المائة، تشير إلى أخذ الناخبين مسافتهم أو تشير إلى احتجاج ضد الانتخابات وضد برلمان لا يمثل، في الحقيقة، سوى ديموقراطية إسمية. بدون شك، يجب الأخذ في الاعتبار الصعوبات التقنية التي استطاعت إرباك بعض الطبقات الاجتماعية، ولاسيما الطبقات الأمية إضافة إلى تعقيد المسطرة. لكن الوزن الساحق للعزوف وملايين الأوراق الملغاة تبين أن أغلبية من الشعب تعتبر أن هذه اللعبة الانتخابية لا تتمحور حول الرهانات الحقيقية، وأن الوسائل السياسية والاقتصادية والقرارات تتركز بين يدي الملكية وآلياتها. فعدم الرضى العام والمقاطعة النشيطة للتيارات الإسلامية يبدو أنها لعبت أيضا دورا مهما في العزوف.
لا يمكننا، بالتأكيد، بأن نجزم أن أغلبية الممتنعين هم بالضرورة ضد الملكية. لكن يمكننا أن نعتبر أن العزوف والتصويت الملغى يشكلان رسالة موجهة إلى نظام يضع في مقدمة اهتماماته إشارات الدمقرطة بينما ماتزال طريقة اشتغاله استبدادية. ويبدو التأثير أكثر دلالة إذا ما قارنا نسب العزوف خلال الثلاثة انتخابات الأخيرة: 51 في المائة سنة 1997، 48 في المائة سنة 2002، 63 في المائة سنة 2007، إنه تصاعد صارخ.
لننتقل الآن إلى النتائج الأخرى لهذه الانتخابات. فتوزيع المقاعد أفرز عدة مفاجآت: الاستقلال في المقدمة متبوعا بالعدالة والتنمية، وبعيدا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جاء وراء التشكيلات التقليدية المعروفة بولائها، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
تبدو معاقبة الاتحاد الاشتراكي في التصويت واضحة للعيان ويمكن تفسيرها بأنها نتيجة لتخليه عن مواقفه التاريخية وتدبيره غير الفعال للعديد من الملفات. ويمكننا أن نلاحظ أيضا أن طريقة اشتغاله لا يمكن أن تنافس طريقة اشتغال الاستقلال والعدالة والتنمية على مستوى عمل القرب.
من المهم جدا أيضا تناول حالة العدالة والتنمية، الذي كان يمثل في البداية رهانا أساسيا في هذه الانتخابات. وعكس التوقعات التي تم الإعلان عنها بسرعة، تمت معاقبة هذا الحزب أيضا خلال التصويت؛ فهو لم يتقدم سوى أربعة مقاعد عكس التوقعات التي كانت تشير إلى قدرته على مضاعفة مقاعده في البرلمان. ورغم جهود التنظيم المدعومة، قد ترجع سبب معاناة العدالة والتنمية إلى أنشطته المكثفة في الحقل الاجتماعي والضمانات التي أعطاها للملكية، والتقارب مع النخب والتشكيلات غير الفعالة وكذا التسويات التي حدثت فترة الاختبار. ويظهر موقفه، في المقابل، أن مسألة إدماج التيارات الإسلامية مازال مطروحا إلى جانب مسألة راديكاليتها.
لقد سمح الفشل النسبي للعدالة والتنمية ونجاح الأحزاب التقليدية بطرح مسألة التشكيلات التي تمارس سياسات تعتبر الإسلام من أركانها الرئيسية.
زد على ذلك أن الشعب المغربي يعتبر أن جميع مكونات الحزب تنبع من الإسلام. وهنا، يبدو أن الناخبين صوتوا خاصة للمجموعات والأشخاص الذين يحتكون بهم عن قرب ويعتمدون عليهم في قضاء مصالحهم وحل مشاكلهم. وأخيرا، كل هذا يعني أنه عندما نصوت لصالح الاستقلال، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أو الحركة الشعبية، لا نصوت لصالحهم أو لصالح الإسلام -هذا الأخير لم يشكل رهانا انتخابيا- ولكن نصوت لصالح عمل القرب.
لكن يجب، في المقابل، أن يكون هناك حذر في التأويل العام لهذه الانتخابات لأنه بـ37 في المائة من المشاركة فقط، فإن الانتصارات تبقى نسبية كما الهزائم، بيد أن التحديث، كما هو معمول به في الوقت الحالي، يدل على محدوديته. هذه الملاحظات التي نسمع عنها في كل مكان ودائما خلال فترة الاختبار، عبر عنها المدعوون إلى التصويت يوم السابع من شتنبر بشكل واضح وقانوني.
لقد كشفت هذه الانتخابات أن هناك حياة سياسية جديدة تُؤسس في المغرب.. وكشفت أيضا عن رأي جديد في البلاد حيث النسب الانتخابية لا يمكنها أن تعتمد على وزن العالم القروي، الركن الأساس التاريخي للملكية، والذي أصبح أقل قوة مقارنة بالمدن.
هل يمكننا أن نتجه صوب حالة جديدة من الرأي تكون أكثر إيجابية لمشاركة الشعب في إطار تعاون مثمر ومهم مع الدولة؟ هناك شيء واحد أكيد. طالما لم يقتنع الناس بأن الانتخابات تسمح لهم برد فعل حول القرار السياسي والاقتصادي فإنهم سيستمرون في الالتفات إلى مجالات أخرى لممارسة رد الفعل كالهجرة والأنشطة غير الرسمية وتشكيل شبكات التضامن أو سلوك طرق أخرى كالعنف والتمرد.
بعد هذه الانتخابات، لاحظت الطبقة السياسية أنها لم تستقطب أغلبية الشعب حولها، ويمكنها أيضا أن تلاحظ أن هذه الأغلبية لم تهتم بالنداء الملكي للمشاركة.
يمكن للسلطة الاستبدادية المؤسساتية عن طريق توفيرها لمساحات من الحرية أن تعيش لبعض الوقت. لكن، في المقابل، فقد شكلت انتخابات السابع من شتنبر 2007 مرحلة توقف. ويتعلق الأمر ببداية للتفسير والشرح حول ضرورة إجماع جديد حول أهداف وقواعد لعبة تجمع بين جميع الأطراف. ويتعلق الأمر أيضا ببداية تفسير هذه الديموقراطية الإسمية وحظوظها الضعيفة في الإقناع والاستمرارية.
ولأسباب مرتبطة بالتاريخ والثقافة المغربية وأيضا بمكتسبات هذه الفترة من الانفتاح التي نعيشها، فحظ المغرب هو أن هذا التغيير يحدث اليوم عن طريق وسائل سلمية. بلدان أخرى، ومن أجل الوصول إلى هذا التفسير، انزلقت إلى طريق العنف. إننا نراهن على أن المؤسسة الملكية والطبقة السياسية وجميع الأطراف الأخرى ستستمر في هذا التفسير سلميا، بينما سنقبل بالاتجاه صوب ديموقراطية حقيقية.
ينشر في نفس الوقت في جريدة الباييس بالاتفاق مع صاحب المقال
Thanks fellow, I'm very grateful for your tip-off.
Prince Hicham is getting more and more vocal don't you think? It's revivifying to see that someone from inside the royal household (even that he's been ejected since then)could speak out unreservedly and eloquently on sensitive matters.
He doesn't shy away from using sometimes powerful phrases which bolster his credibility and his stance. It's invigorating to realize that even within the hermetic, opaque world of the Moroccan monarchy and behind the high ramparts of the royal palaces, someone has been able to see the light, to feel the need to speak up and join the progressive drive shaking the Moroccan society.
Thank you brother!
Post a Comment